دعا آلاف المتظاهرين الأحد في الخرطوم الجيش السوداني إلى دعمهم في معارضتهم الرئيس عمر البشير، غداة استئناف الاحتجاجات التي تعصف بالسودان منذ حوالي أربعة أشهر. وتدخلت قوات الجيش أمس لحماية المتظاهرين من قوات الشرطة.

ومساء الأحد أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن «مجلس الأمن والدفاع أكد أن المحتجين شريحة من المجتمع يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها»، مضيفًا: «اتخذ المجلس جملة من التدابير لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد» -حسبما نقلت «فرانس برس».

اقرأ أيضًا.. مجلس الدفاع والأمن بالسودان يدعو إلى الاستماع لمطالب المحتجين

وكانت الأجهزة الأمنية وليس الجيش تفرق حتى الآن التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر. ولقي متظاهر حتفه السبت في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، وردد المتظاهرون الذين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي امام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس، «السودان يتحرر، الجيش يتحرر»، كما أفاد شهود.

وقال المتظاهر أسامة أحمد الذي قضى ليلته خارج المجمع «بعد ما قمنا به بالأمس، لن نغادر هذا المكان حتى ننجز مهمتنا». وأضاف متحدثًا عن البشير الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 1989، «لن نغادر المكان حتى يستقيل».

وشارك الآلاف السبت في أكبر مسيرة مناهضة للحكومة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في ديسمبر، ووصلوا خلالها للمرة الأولى إلى أمام مقر القيادة العامة للجيش. 

وفي بروكسل قال متحدّث باسم الاتّحاد الأوروبي إنّ «الشعب السوداني برهن عن ثبات مميّز في مواجهة العقبات غير العادية التي واجهها في السنوات الأخيرة»، واصفًا تظاهرات اليومين الماضيين بأنها «غير مسبوقة»، مضيفًا أنّ الاتّحاد الأوروبي ينتظر أن يستجيب السودان لـ«الدعوة إلى التغيير من خلال التزامه إجراء إصلاحات أساسية». 

وفي التجمعات السابقة، حاول المتظاهرون مرارًا التوجه نحو أماكن رمزية للحكم، مثل القصر الرئاسي، لكنهم غالبًا ما مُنعوا من ذلك بالغاز المسيل للدموع الذي تطلقه القوى الأمنية.

وأكد منظمو التحرك، تحالف أحزاب المعارضة الذي يضم المهنيين السودانيين، هذا الأسبوع أن التجمع يهدف إلى الطلب من الجيش أن «يختار بين شعبه وبين الديكتاتور»، وقالوا السبت في بيان إنهم «يأملون في أن يتخذ الجيش موقفًا من أجل الشعب.. وندعو شعبنا في قطاعات قريبة من الخرطوم إلى الانضمام الى الذين في مقر قيادة الجيش».

وقال شهود عيان إن مجموعات من الرجال والنساء والأطفال توافدوا من مختلف أنحاء العاصمة، سيرًا على الأقدام أو بحافلات أو سيارات، للانضمام إلى التجمع أمام مقر قيادة الجيش.

وقال شاهد لوكالة «فرانس برس» إن المتظاهرين أطلقوا هتافات وطنية وصفقوا، بينما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، ولوح متظاهرون لآليات عسكرية كانت تدخل مقر قيادة الجيش، فيما قام بعض المتظاهرين بأداء الصلاة على الطريق أمام المجمع -بحسب شهود. 

وأغلق آخرون بالحجارة جسرًا على مقربة من مقر القيادة العامة يربط الخرطوم بمنطقة البحاري إلى الشمال، مما تسبب في اختناقات مرورية، كما ذكر شهود عيان الذين قالوا أيضًا إن شركات خاصة عدة أعلنت الأحد يوم عطلة، ونظمت شركات أخرى عمليات إيصال الماء والوجبات الخفيفة إلى المتظاهرين.

اقرأ أيضًا.. محتجون سودانيون يشتبكون مع الأمن أمام مقر البشير.. وشهود: المظاهرة الأكبر

وقال أحد الشهود إن «العديد من الأشخاص قدموا مع طعام ومياه كما لو أنهم ينوون التخييم هنا لعدة أيام». وفي وقت لاحق من نهار الأحد، تجمهرت حشود في أم درمان، المدينة الواقعة قبالة الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل، في احتجاجات أحرق خلالها المتظاهرون إطارات مطاطية وقطعوا طرقات.

وسرعان ما تحولت التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر جراء قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، حركة احتجاج في جميع أنحاء البلاد ضد البشير، الذي يرأس بلدًا يواجه أزمة اقتصادية خطيرة.

ويقول خبراء إنه رفض الاستقالة ويواجه أكبر تحد منذ وصوله إلى السلطة. وبعدما حاول قمع التحدي بالقوة، أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد في 22 فبراير.

ومنذ بداية التحرك، لقي 32 شخصًا مصرعهم، كما تقول السلطات. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية تحدثت عن 51 قتيلاً على الأقل. وأوقف عدد من المتظاهرين لأنهم شاركوا في تجمعات غير مسموح بها وتمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية.

وقل موريسي موتيغا من «إنترناشونال كرايزس غروب» إن «حجم تظاهرات السبت يثبت أن رهان البشير للتوصل إلى إنقاذ نظامه من خلال القمع، رهان خاسر». وتراجعت التعبئة كثيرًا في الأسابيع الأخيرة قبل السبت، الذي لم يكن تاريخه صدفة، لأنه يوافق ذكرى ثورة 6 أبريل 1985 التي سمحت بالإطاحة بنظام الرئيس جعفر النميري.

على صعيد آخر، أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء عن «إطفاء كامل للشبكة، وقد بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيًا». ويواجه السودان، الذي اقتُطعت منه ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخمًا يناهز 70% سنويًا ويواجه عجزًا كبيرًا في العملات الأجنبية.