يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسًا للدولة خلفًا لعبدالعزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي بأن «رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسًا للدولة لمدة أقصاها 90 يومًا كما ينص الدستور»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف المتحدث «وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة».

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على «وجوب اجتماع البرلمان» بعد ان يبلّغه المجلس الدستوري بـ«الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية»، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.

وأفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا، ويأتي «تبعًا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة السيد عبدالقادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقًا لأحكام المادة 102 من الدستور».

 وتنص هذه المادة على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا».

ويتولى رئيس مجلس الأمة «مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

واستقال الرئيس بوتفليقة «82 عامًا» المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ العام 2013، في الثاني من أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير الماضي واستمرت لستة أسابيع.

وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض «الباءات الثلاث»، أي عبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونورالدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس الماضي.

ووصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين تنديدًا بالتزوير. وأعيد انتخابه بأكثر من 80% من الأصوات في 2004 و2009 ثم في 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.

وفي فبراير 2019  أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرًا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات مما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال. لكنه اضطر في الأخير لإنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل الجاري.