انتهت الأربعاء الجلسة الثالثة من محاكمة ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام بدون صدور أي أوامر بإفراج موقت جديد، بعد نحو أسبوع من الإفراج الموقت عن ثلاث منهن

وتحاكم 11 ناشطة سعودية  في المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة، وفق «فرانس برس»

وتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب والإساءة الجنسية خلال التحقيق معهن. وكتبت منظمة معتقلي الرأي السعودية في تغريدة على موقع «تويتر» الأربعاء «انتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات قبل قليل من دون صدور أية أوامر إفراج موقت جديدة للمعتقلات».

وأضافت المنظمة أنه تم تحديد الجلسة المقبلة في 17 أبريل. ولم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة في الرياض، ولكن عددًا من النشطاء ومتابعي القضية أكدوا هذه الأنباء. وكانت السلطات السعودية أفرجت موقتًا الأسبوع الماضي عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.

وخلال جلسة الأسبوع الماضي وهي الثانية، ردّت 11 امرأة على اتّهامات موجّهة إليهن، تقول منظمات حقوقية إنها تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية.

وطغى التأثر على الجلسة الثانية التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة.

وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها. لكنّ الحكومة تنفي بشدّة تعرّض الناشطات للتعذيب أو التحرش الجنسي. ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.

وكانت الاعتقالات جزءًا من حملة نفذتها السلطات السعودية وشملت أيضًا ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، وأثارت انتقادات تحدثت عن محاولة للقضاء على المعارضة السياسية.