قال الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين إن مطالب التظاهرات المناهضة لحكومته «مشروعة» لكنّه أشار إلى أن بعضها لم يتبع «الإجراءات القانونية» وتسبّب بتخريب الممتلكات.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد، وفق «فرانس برس».

ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية. وقال البشير في أول خطاب له أمام البرلمان منذ إعلانه حالة الطوارئ في 22 فبراير الفائت إنّ «الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاعات واسعة من شعبنا».

وتابع أنّ هذه الأزمة «جعلت من بعضهم يخرج إلى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة ولكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية كما أن بعضها نحى نحو تخريب الممتلكات». وكانت مكاتب ومبانٍ تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد تعرضت للحرق خلال الأيام الأولى للتظاهرات. وأضاف أنّ «قوى سياسية سعت إلى استغلال ذلك ونشر دعوات الكراهية» في المجتمع.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصًا منذ 19 ديسمبر 2018. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصًا. وكانت التجمّعات احتجاجًا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شمـال)، وسرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عام 1989.

ولا يزال البشير البالغ 75 عاماً والذي وصل إلى السلطة في انقلاب دعمه «الإسلاميون» في 1989 صامداً بوجه التحركات الاحتجاجية. وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.

ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمّعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقّهم في ظل تراجع حدة التظاهرات وحجمها.