اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أشخاصًا بالتخطيط لحملة إعلامية واسعة ضد الجيش للتأثير على الرأي العام وقال «إنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم كشف هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».

وأكد قايد صالح، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية على الفيسبوك، «أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب».

وأضاف البيان، الذي ورد على لسان رئيس أركان الجيش، أنه «على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتًا بما أنه يندرج دومًا ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائمًا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».

وأشار إلى أن «كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطًّا أحمر، هي غير مقبولة بتاتًا، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية».

وعقد أحمد قايد صالح، اجتماعًا بمقر أركان الجيش، ضم كلًّا من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.

ونقل البيان عن قايد صالح: «فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».

وتابع: «هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقًا للمادة 28 من الدستور».

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن «الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها».