يعود منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية الجزائرية بعد طلب رئيس أركان الجيش قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يحكم خلال فترة انتقالية مدتها 45 يوما.

وفاجأ قايد صالح الجزائريين أمام تصفيق الضباط الحاضرين في القاعة بمحافظة ورقلة الحدودية مع ليبيا، اليوم الثلاثاء أين ألقى كلمته بحديثه عن المادة 102 التي تنصّ على شغور منصب رئيس الجمهورية. و بعدما اعترف بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر وجب حلها وفق الأطر الدستورية، أثنى على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الماضي محذرًا من استغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يومًا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يومًا، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقًا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. ويعد إقرار قايد صالح بشغور منصب الرئاسة خطوة نحو عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من وعكة صحية.

ورغم تراجعه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، قرر إرجاء الانتخابات لوقت غير معلوم الأمر الذي اعتبره الحراك الشعبي والمعارضة تمديدًا للولاية الرابعة.