عقدت في القاهرة اليوم الأحد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني ، ورئيس الوزاراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاثة.

وثمّن القادة في البيان الختامي للقمة العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلادهم، مؤكدين على «أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة، لتطوير التعاون بينهم مختلف المجالات، في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي»، بحسب بيان للصفحة الرسمية للناطق باسم الرئاسة المصرية على الفيسبوك.

قضية العرب المركزية
استعرض القادة، بحسب البيان، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين «عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة»، وكذلك الأزمات في «سورية وليبيا واليمن وغيرها»، وأعربوا عن التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

كما أكدوا على «أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أوالتسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب العراقي في هذا الإطار، وانتهاء السيطرة المكانية لتنظيم داعش في سورية»، مؤكدين على «دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية».

مخاطر الإرهاب والنعرات الطائفية
وأشار المجتمعون إلى أهمية «العمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر التشرذم والإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية».

كما ناقشوا «عددا من الأفكار لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي فيما بينهم».

واتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة. وأشار البيان الختامي للقمة الثلاثية إلى «تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال هذه القمة، تحت رعاية القادة الثلاث، لتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي كما اتفقوا على معاودة الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه فيما بينهم».