قال مسؤول كبير في حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» أبرز حليف لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، مساء الثلاثاء، إن البلاد كانت تدار في السنوات الأخيرة من «قوى غير دستورية».

وفي تصريحات إلى قناة «البلاد» الخاصة، قال صديق شهاب الناطق باسم الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، «قوى غير دستورية كانت تتحكم في تسيير الجزائر. قوى غير مهيكلة، غير دستورية، موجودة في كل مكان. الجزائر سُـيِّرت من طرف هذه القوى خلال الخمس، الست، السبع سنوات الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف شهاب أنه لا يعرف مَن يقرر «حقيقة» الرئاسة. وتابع الناطق الذي كان زعيمه أويحيى دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بشأن ذلك «أخطأنا التقدير، نقص الاستشراف، وأخطأنا في البصيرة». ويبدو أن حلفاء الرئاسة ينأون بأنفسهم واحدًا بعد الآخر. وكانت ثلاث منظمات مهمة على صلة بحرب الاستقلال عن فرنسا نأت بنفسها عن المعسكر الرئاسي إثر الجمعة الثانية من المظاهرات الاحتجاجية.

وكان بوتفليقة (82 عامًا)، الذي اعتلت صحته إثر تعرضه لجلطة دماغية في 2013، تخلى في 11 مارس عن الترشح لولاية خامسة بعد احتجاجات متواصلة منذ 22 فبراير. لكنه من خلال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، جدد عمليًّا ولايته الرابعة إلى ما بعد نهايتها في 28 أبريل، وذلك في انتظار تنظيم «ندوة وطنية» مكلفة إدخال إصلاحات في البلاد وصياغة دستور جديد للجزائر.

وسريعًا ما عبر المحتجون عن رفضهم هذا القرار، الجمعة الماضي، في رابع يوم من المظاهرات الحاشدة في البلاد للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و«النظام» الحاكم. وفي «بيان توضيحي» اعتبر الحزب أن النقاش خلال اللقاء التلفزيوني كان «بأسلوب مستفز وموجه، ما أدى بزميلنا (شهاب صديق) إلى الانفعال وفي بعض الأحيان الابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي».

وذكر الحزب ردًّا على تساؤلات المناضلين «أن موقفه قد بلوره بوضوح في الرسالة التي وجهها السيد أحمد أويحيى»، التي ضمنها «وفاؤه لرئيس الجمهورية» عبد العزيز بوتفليقة.

وكان أويحيى دعا في هذه الرسالة، التي نشرها الحزب الاثني، إلى قبول «التنازلات» التي «من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية» من خلال «الاستجابة» للمطالب السلمية للمتظاهرين.