السلطات الجزائرية تسعى لإقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية بوتفليقة

تلاميذ متظاهرون أمام المقر الرئيسي للبريد في وسط العاصمة الجزائر في العاشر من مارس. (أرشيفية: فرانس برس)

تسعى السلطات الجزائرية لاقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبخطته لإجراء إصلاحات عشية يوم حاسم لحركة الاحتجاجات الشعبية التي دعت إلى تظاهرات جديدة الجمعة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات ضخمة غير مسبوقة منذ 20 عاما، احتجاجا على قرار بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، الترشح لولاية خامسة. وأمام ضغط الشارع أعلن الرئيس الإثنين سحب ترشحه من الاقتراع الرئاسي المقرر في 18 أبريل. وحل وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وحسب وكالة «فرانس برس»، عقد عقد بدوي ونائب رئيس الوزراء رمضان لعمامرة مؤتمرا صحفيا مشتركا في الجزائر. ولدى افتتاح المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء الجديد «أنتم تعملون أن الوضعية العامة للبلاد حساسة». وأضاف «نحن أمام افتراءات وتجاذبات وأقاويل لا تسمح بأخذ بعين الاعتبار المطالب».

وأوضح «يجب التحلي بالرزانة والعمل بهدوء»، مبررا تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي اعتبره كثيرون غير قانوني لا بل غير دستوري، بأنها «إرادة الشعب». وأضاف «لا شيء فوق إرادة الشعب»، مدافعًا عن الحوار كسبيل للخروج من الأزمة الحالية.

وقال «هناك طموحات عبر عنها الشعب الجزائري. أبوابنا مفتوحة للحوار للجميع ليس لنا أي عقدة»، موضحا «يجب أن نتحلى بالحد الأدنى من الثقة بيننا نحن الجزائريين في المرحلة القصيرة القادمة وهي قيم التحاور والاستماع الى بعضنا البعض».

وقال «سيتم الإعلان عن طاقم الحكومة في بداية الأسبوع المقبل وستكون تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات، خاصة الشبانية منها». وأعلن أن «الوضع العام يشهد ظرفا حساسا ومتميزا تطبعه أحيانا تجاذبات تحول دون الوصول إلى حلول»، مشددا على ضرورة «التحلي بالرصانة والعمل في هدوء وترسيخ الثقة بين الجزائريين وكسر كل حواجز التشكيك التي قد تراود البعض».

وأمس في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، قال لعمامرة أنه بالنسبة لبوتفليقة «الأولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل، والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة اسابيع أو بضعة أشهر إضافية∙. وقال لعمامرة - وهو دبلوماسي مخضرم - إن بوتفليقة «كان يفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية».

وأكد لعمامرة على «الحاجة الى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لإقناع إخواننا (في المعارضة) بشأن أهمية الحوار والتعاون»، لافتا إلى أن «الجزائر تنادينا جميعا لرص الصفوف وبلورة نظرة مستقبلية مشتركة بين الجميع كفيلة بالمضي قدما نحو المستقبل الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري».

طلب تغيير جذري

وتابع «وهو ازاء الطلب الملح من قسم مهم من الرأي العام دفعه إلى اعتبار أن هذه الانتخابات لا يجب أن تتم إذا كانت ستكون سببا في الانقسام والتمزق بين الجزائريين».

وكان دبلوماسي سابق آخر الأخضر الابراهيمي (85 عاما) المقرب من بوتفليقة الذي استقبله أمس، دافع بدوره عن الحلول التي اقترحها الرئيس الجزائري حيال هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقدين.

وقال «رحيل النظام لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتا، فتغيير النظام يتبعه حل الجيش، و ترك الموظفين والقضاة وتغيير كل شيء، وهو مشوار الألف ميل الذي يجب أن يبدأ بخطوة متينة».

لن تكون المهمة سهلة. وبعد الارتياح لدى إعلان بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة نزل الطلاب والأساتذة مجددا إلى الشارع هذا الاسبوع احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس الحالية. ولم يقترح لعمامرة موعدا لرحيل بوتفليقة عن السلطة، مكتفياً بالقول «يجب أن نكون مقنعين».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جاءت ردود الفعل سلبية وانتقدت خصوصا لعمامرة والابراهيمي بأنهما «نتاج النظام» المرفوض اليوم.

في اليومين الماضيين شهدت الجزائر تظاهرات شارك فيها مدرسون وطلاب ضد ما يعتبرونه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة، بعد إعلان هذا الأخير «مخرجا» يقضي بإرجاء الانتخابات الى أجل لم يحدد، مشيرا الى أنه سيشكل «ندوة وطنية» تعمل على وضع دستور وتنفيذ إصلاحات، على أن يتم بعد انتهاء عملها تنظيم الانتخابات.

وتتكثف الدعوات للتظاهر لنهار جمعة رابع على مواقع التواصل الاجتماعي. خصوصا هاشتاغ «حركة 15 مارس» الذي ينتشر بسرعة كما حصل في الأسابيع الثلاثة السابقة.

المزيد من بوابة الوسط