قال نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة في أول تعليق له على المظاهرات الحاشدة المنددة بقرارات الرئيس بوتفليقة إن «القوة القاهرة» كانت وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية، نافيًا دخول البلاد في حالة فراغ دستوري بعد 28 أبريل.

ولم ينفِ لعمامرة في أول ظهور إعلامي له عبر القناة الإذاعية الجزائرية الأربعاء، حدوث خرق للدستور عقب إعلان الرئاسة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت غير معلوم، مبررًا الخطوة بـ«القوة القاهرة»، قائلاً: «إن القانون لا يجب أن يكون عائقًا لتجاوز العقبات».

وطمأن نائب رئيس الوزراء الجزائريين والطبقة السياسية المحذَّرة من دخول البلاد في حالة شغور دستوري «أن كل مؤسسات الدولة ستسير بشكل عادي حتى الانتخابات الرئاسية»، موضحًا أن تقديم المؤتمر الوطني الشامل قبل الانتخابات جاء من أجل توافق الجزائريين، مضيفًا أن الندوة ستؤسس لنظام سياسي جديد.

بوتفليقة في رسالة للشعب الجزائري: لا عهدة خامسة والانتخابات الرئاسية بعد «الندوة الوطنية» ودستور جديد

يذكر أنه بعد تأجيل الانتخابات فإن يوم 29 أبريل المقبل تاريخ نهاية عهدة بوتفليقة، حسبما نص الدستور الجزائري ساري المفعول، فإن هذا الوضع يضع الدولة الجزائرية في وضع قانوني هش وعرضة لكل الإملاءات الخارجية. ودعا لعمامرة المتظاهرين للانخراط في حوار مع الحكومة تطلقه قريبًا، وأضاف أن ممثليهم عليهم مستقبلاً اقتراح طلباتهم، التي ستناقش خلال المؤتمر الشامل.

كما شدد أنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة، مضيفًا أنه لا توجد مفاوضات حاليًا، لكن النداء موجه لكل مَن يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع. وغداة تواصل احتجاجات الطلبة والمحامين والقضاة في شوارع عدة مدن جزائرية تنديدًا بتمديد الولاية الرابعة قال رمطان لعمامرة، إن هذه المظاهرات تُعد مكسبًا للأمة الجزائرية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين بدوي، غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًّا للرد على تساؤلات الشارع بخصوص التطورات الأخيرة في الساحة السياسية.