أعلنت ألمانيا، الأربعاء، تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية الذي انتقدته باريس ولندن، حتى نهاية مارس لكنها فتحت الباب لتليين في الموقف لاحقًا.
وقررت برلين، في الخريف، وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إثر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأوضحت أن هذا التعليق سيطبق حتى التاسع من مارس الجاري، وفق «فرانس برس».
لكن الحكومة الألمانية قررت تمديد هذا التجميد حتى نهاية مارس. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، «اتخذنا هذا القرار نظرًا للتطورات في اليمن. نرى أنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن في أسرع وقت ممكن».
لكن قد يطرأ تليين في الموقف بعد هذه الفترة الجديدة. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي آندرز سامويلسن: «خلال هذا الشهر سنراقب التطورات الجارية خصوصًا بشأن النزاع في اليمن. نتابع الوضع عن كثب». والقرار الذي تم اتخاذه في 3 أكتوبر إثر قتل خاشقجي، يثير توترًا مع حلفاء برلين الرئيسيين وفي مقدمتهم فرنسا وبريطانيا. ويخشى البلدان من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على مشاريع صناعية مشتركة.
وقرار الحكومة سبب توترًا بين شركاء الائتلاف الحاكم في برلين. فالاتحاد الديمقراطي المسيحي (اليمين المحافظ) بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل يؤيد تليينًا في الموقف، بينما يدافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف أكثر تشددًا حيال الرياض.
وألمانيا هي واحدة من أكبر أربع أو خمس دول تصدر الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. لكن، سياسيًّا تدافع البلاد بسبب ماضيها العسكري وحتى الحرب العالمية الثانية، عن نهج سلمي. وصفقات بيع الأسلحة لا تحظى بتأييد في صفوف الرأي العام.
تعليقات