اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ البحر الأحمر في هذا البلد المضطرب، بحسب رسالة نقلتها «فرانس برس» الثلاثاء.

ووافق الحوثيون على الانسحاب من مينائي صليف وراس عيسى اللذين يسيطرون عليهما خلال محادثات عقدت في 17 فبراير وشكلت الخطوة الملموسة الأولى باتجاه خفض التصعيد في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، بحسب الرسالة التي أرسلت الإثنين إلى المجلس وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونصت الرسالة التي وقعها سفراء البلدان الثلاثة في الأمم المتحدة على أن «رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسّر للانسحاب من مينائي صليف وراس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من اساليب المماطلة من جانبهم».

ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في السويد في ديسمبر، تبادل الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن الأمم المتحدة رفضت توجيه اللوم لأي من الطرفين.

وصرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن المناقشات مستمرة مع الجانبين لمحاولة دفعهم إلى تطبيق التزاماتهم وسحب قواتهم من الموانئ. وأضاف «من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل ... وقد التزم الطرفان بذلك ونحن نحاول أن نضمن أن يتحول الالتزام إلى واقع فعلي على الأرض».

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن المسألة اليمنية في 19 مارس وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة. وبعد محادثات في الحديدة استمرّت يومين أعلنت الأمم المتحدة توصّل الحكومة والحوثيين إلى اتّفاق بشأن المرحلة الأولى من انسحاب القوات، واتّفاق مبدئي بشان المرحلة الثانية، وتأمل الأمم المتحدة أن يسمح خفض التصعيد في الحديدة بوصول المساعدات الغذائية والطبية إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

ويعتبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر نقطة عبور رئيسية للسلع المستوردة والمساعدات إلى اليمن الذي قالت الأمم المتحدة أنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية. وسجلت قوات التحالف 1754 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر، بحسب الرسالة التي أضافت أن 125 عنصرا من القوات الموالية للحكومة قتلوا خلال تلك الفترة.