أبلغت السعودية المسؤولين اللبنانيين، الأربعاء، برفع حظر السفر المفروض على رعاياها إلى بيروت، وفق ما أعلن سفيرها لدى لبنان، بعد ثلاث سنوات من فرضه.

وطلبت السعودية في 24 فبراير 2016 من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته، بعد أيام من وقفها مساعدات عسكرية مخصصة له، جراء مواقف «مناهضة» للمملكة، عزتها آنذاك إلى «مصادرة» حزب الله، إرادة الحكومة اللبنانية.

وأعلن السفير السعودي وليد البخاري بعد لقائه والموفد الملكي السعودي نزار العلولا، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت، «سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان». وأوضح وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، «نظرًا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها، نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان».

والتقى العلولا الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، مؤكدًا «وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة؛ بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».

ولطالما شكلت السعودية حليفًا تقليديًّا لعائلة الحريري ولاعبًا رئيسيًّا في المشهد السياسي في لبنان. واستقطبت بيروت حصة الأسد من السياح السعوديين، إلا أن الحضور السعودي تراجع تدريجيًّا خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت الرياض رعاياها من القدوم إلى لبنان قبل ثلاث سنوات، وتبعتها دول خليجية عدة بينها الإمارات والكويت وقطر، بعد امتناع لبنان عن التصويت خلال اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على بياني إدانة هجوم محتجين على بعثات دبلوماسية سعودية في إيران مطلع العام 2016.

وسبق هذا الامتناع توجيه «حزب الله»، وعلى لسان أمينه العام حسن نصرالله، انتقادات لاذعة للسعودية، على خلفية النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عربيًّا ضد الحوثيين القريبين من إيران، والنزاع في سورية، حيث تدعم الرياض المعارضين للنظام السوري.

واتهمت السعودية حينها «حزب الله»، المدعوم من إيران، خصمها الإقليمي اللدود، بـ«مصادرة إرادة الدولة». كما توترت العلاقات بين البلدين، إثر تقديم الحريري استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ عبر خطاب تلفزيوني من الرياض في 4 نوفمبر 2017، متهمًا «حزب الله» وإيران بـ«الهيمنة» على لبنان، في خطوة بدا واضحًا أنها أتت بضغط سعودي.

وبقي الحريري لأسبوعين في الرياض وسط ظروف غامضة، ليغادرها إلى باريس ومنها إلى بيروت إثر وساطة تولاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد في مقابلة مع قناة فرنسية في مايو أن الحريري كان محتجزًا. ويكرر الحريري نفيه أن يكون اُحُتجز في السعودية أو أُرغم على تقديم استقالته، من دون أن يكشف تفاصيل ما حدث معه.