السعودية تدشن مكتبًا لمراقبة الإنفاق الحكومي بهدف مكافحة الفساد

دشنت السعودية مكتبًا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومي، مؤكدة أنه سيساهم في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام سعود المعجب قوله الإثنين إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية. وأضاف «الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة»، بحسب «رويترز».

وقال إن النيابة العامة ستتولى أي تحقيقات. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن الحملة، التي بدأت في نوفمبر عام 2017 وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها. وقال الديوان الملكي إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان وقتئذ أن الحكومة ستواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام. وقال الديوان الملكي إن 56 شخصا ممن جرى استدعاؤهم في حملة مكافحة الفساد ما زالوا يواجهون اتهامات جنائية بينما رفض ثمانية عروض التسوية.