أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته البقاء في العراق بهدف «مراقبة إيران» استياء بغداد، ودفع مسؤولين عراقيين إلى المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من بلادهم.

وقال الرئيس برهم صالح الإثنين إن «الدستور العراقي يرفض اتخاذ العراق قاعدة لضرب أوالاعتداء على دول الجوار»، مضيفًا إن «تواجد القوات الأميركية هو ضمن سياقات قانونية وباتفاق بين البلدين وأي عمل خارج الاتفاقية غير مقبول»، وفق «فرانس برس».

وبعيد بث شبكة «سي بي إس» مقابلة مع الرئيس الأميركي أعلن فيها أنه يريد إبقاء قوات أميركية في قاعدة عين الأسد لـ«مراقبة إيران» المجاورة، صرح النائب صباح الساعدي من كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأن «قانون إخراج القوات الأميركية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب». وكان الساعدي تقدم أخيرًا باقتراح قانون في هذا الصدد.

ويؤكد العراق رسميًا أن واشنطن لا تملك أي قاعدة على أراضيه، ويقتصر الأمر على مدربين ينتشرون إلى جانب القوات العراقية في قواعد عراقية. واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن «العراق لن يكون منطلقًا لضرب أومراقبة أية دولة، وعلى الجميع التحرك لإنهاء التواجد الأميركي».

وقال الكعبي في بيان «مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد، حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار».

من جهته، قال النائب حسن سالم الذي ينتمي اإلى كتلة «الحشد الشعبي» القريبة من إيران، مخاطبًا ترامب إن «العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء أية قوات أجنبية على أراضينا». وكتب النائب الكردي المعارض سهرکهوت شمس الدين على تويتر «العراق ليس ساحة لأي دولة أجنبية ضد الآخرين. نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم مصالحنا المتبادلة وتتجنب دفع العراق إلى صراع إقليمي».

وأكد أن «مهمة الجيش الأميركي في العراق هي مساعدة قوات الأمن العراقية ضد الإرهاب، وليس مراقبة الآخرين». ومنذ اجتياح القوات الأميركية للعراق العام 2003، يثير هذا الوجود جدلًا. ووصل عدد الجنود الأميركيين المنتشرين على الأراضي العراقية إلى 170 ألفًا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011. لكن واشنطن أرسلت قوات بعدها في إطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم «داعش» الذي تشكل في 2014.