اعتقلت قوات الأمن السودانية نائبة رئيس حزب الأمة الرئيسي المعارض الأربعاء، وفق ما أعلنت عائلتها، فيما تزيد السلطات من قمعها للتظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد.

ويأتي اعتقال مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، بعد يوم على إصدار السلطات أمراً بإطلاق سراح جميع من اعتقلوا في التظاهرات التي عمّت البلاد منذ ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وألقت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني النافذ القبض على مريم من منزلها وفق ما أكدت شقيقتها رباح. وقالت رباح الصادق المهدي «صباح اليوم الأربعاء، حضرت سيارتان تتبعان لجهاز الأمن والمخابرات، وأخذت مريم الصادق من منزلها دون أن يبرزوا مستند استدعاء وحتى الآن لم تعد ولا نعرف عنها شيئاً».

وكنائبة لرئيس حزب الأمة، نظمت مريم المهدي بشكل دوري فعاليات مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير. ويدعم والدها، رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، حركة التظاهرات المطالبة بإنهاء حكم عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

واستلم البشير الحكم في عام 1989 بانقلاب مدعوم من الإسلاميين، مطيحاً بحكومة منتخبة ديموقراطياً بقيادة الصادق المهدي.

وقال المهدي في مسجد في أم درمان عند صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، متوجهاً إلى مئات المصلين، «على هذا النظام أن يسقط فوراً». وبعد عام في المنفى، عاد المهدي إلى السودان في 19 ديسمبر، في اليوم نفسه الذي اندلعت فيه التظاهرات المناهضة للحكومة.

والثلاثاء، طلب رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح غوش إطلاق سراح كل من اعتقلوا خلال التظاهرات المناهضة للحكم. ومن غير الواضح حتى الآن عدد من أطلق سراحهم. وتقول مجموعات حقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وقائد معارض وناشط وصحافي أوقفوا في عمليات قمع جهاز الامن والمخابرات للتظاهرات.

وهزت التظاهرات العنيفة السودان لأسابيع، مع تأكيد مسؤولين حكوميين على أن 30 شخصاً قتلوا في أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين. في حين تحدثت المنظمات الحقوقية عن 40 قتيلاً. وانطلقت التظاهرات أساساً للاحتجاج على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى تظاهرات للمطالبة بإنهاء حكم البشير ونظمت في مختلف أنحاء البلاد.