رأى الرئيس بشار الأسد الثلاثاء أن من شأن اتفاق التعاون الاقتصادي الذي وقعته سورية مع حليفتها إيران، أن يسهم في مواجهة «الحرب الاقتصادية» التي يتعرض لها البلدان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

ووقع مسؤولون من البلدين مساء الإثنين في دمشق اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد»، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي، وفق «فرانس برس».

وقال الأسد خلال لقائه النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الثلاثاء وفق ما نقلت وكالة «سانا»، إنّ «الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تمّ التوصل إليها تحمل بعداً استراتيجياً وتشكل أساساً اقتصادياً متيناً، من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سوريا وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية».

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع السوري في العام 2011 عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا شملت أفراداً وكيانات، ما يعني تجميد أصولهم وعزلهم مالياً. كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.

وتخضع إيران بدورها لعقوبات اقتصادية أميركية بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع في العام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وشدد الأسد على «أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر بمحاولة إضعاف البلدين والسيطرة على قرارهما المستقل وكسر إرادة شعبيهما، بعد أن فشلت بتحقيق ذلك عبر دعمها للإرهاب». وتتهم دمشق الدول الغربية والولايات المتحدة بدعم الفصائل المعارضة لها. ومنذ بدء النزاع، تصنّف دمشق كافة الفصائل من معارضة وجهادية بـ«الإرهابية».

وقدّمت طهران منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لدمشق. وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط إئتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه. ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة «سيريا ريبورت» الإلكترونية.

ووقع البلدان في أغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنصُّ على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سورية.