حضَّت الولايات المتحدة، الأربعاء، السودان على إطلاق النشطاء الذين اُحتُجزوا خلال الاحتجاجات على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي، محذرة من أن الأمر يضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن.

هذا هو أول بيان يصدر عن واشنطن بعد شهر من الاحتجاجات التي تزداد اتساعًا في ما يُعد على نطاق واسع أنه يمثل أكبر خطر يهدد الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عامًا بقبضة من حديد، وفق «فرانس برس».

وقالت الولايات المتحدة إنها «قلقة بشأن تزايد عدد الاعتقالات والاحتجازات»، وحضَّت الحكومة السودانية على إطلاق «جميع الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية». وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، في البيان: «ندعو الحكومة أيضًا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين».

وأضاف: «علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولًا». وقال إن الاستخدام المفرط للقوة وتخويف الصحافة والناشطين في مجال حقوق الإنسان سيهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال بالادينو: «إن قيام علاقة جديدة أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان يتطلب إصلاحًا سياسيًّا ذا مغزى وتسجيل تقدم واضح ومستمر في مجال احترام حقوق الإنسان». تعمل الولايات المتحدة ببطء على إصلاح العلاقات مع السودان بعد عقود من التوتر، بما في ذلك بشأن لجوء زعيم القاعدة أسامة بن لادن إليه في التسعينات وشن حملة على متمردي إقليم دارفور غرب البلاد وصفتها واشنطن بأنها «إبادة جماعية».

رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات عن السودان في العام 2017، وقالت إنه في مقابل إحراز مزيد من التقدم، فإنها ستزيل البلاد من قائمتها للدول «الراعية للإرهاب»، وهو تصنيف ما زال يعيق الاستثمارات الأجنبية.