حضّت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي الأربعاء على تمويل اتفاق سلام تم توقيعه في سبتمبر الماضي، وتأخر تطبيقه أربعة أشهر وسط معارك في بعض المناطق.

وفي كلمة ألقاها أمام الدبلوماسيين الأجانب، أكد نائب وزير الخارجية دينغ داو دينغ أن هذه الأموال ضرورية من أجل ضمان تجميع الجماعات المسلحة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق السلام، وفق «فرانس برس».

وقال نائب الوزير «عندما لا يكون لدينا موارد، لن نستطيع المضي قدمًا. إن توافر هذه الموارد سيسمح لهذه العملية بالمضي قدمًا». من جهته، قال غوك موكواش، نائب وزير المالية لفرانس برس إن البرلمان وافق في عام 2018 على ميزانية بقيمة 20 مليون دولار لتطبيق اتفاق السلام. وأكد دينغ داو دينغ أن الحكومة تمكنت حتى الآن من جمع 1,6 مليون دولار فقط.

وخلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال وبعد قيام جمهورية جنوب السودان عام 2011، قام الشركاء الدوليون وبشكل رئيسي الولايات المتحدة بتمويل الحكومة ومختلف البعثات الإنسانية بمليارات الدولارات. وقد أظهرت العديد من الدراسات الاستقصائية للمنظمات غير الحكومية أن النخبة في البلاد استخدمت إلى حد كبير خزينة الدولة للإثراء الشخصي وتمويل الحرب التي عصفت بجنوب السودان منذ ديسمبر 2013.

وقال دينغ إنه منذ توقيع اتفاق السلام في سبتمبرعام 2018، قام الرئيس سلفا كير بزيارة الصين ومصر وجنوب أفريقيا لطلب مزيد من الموارد من شركائه الدوليين. وقد غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس كير، وهو من الدينكا، رياك مشار نائبه السابق وهو من النوير، بالتخطيط لانقلاب.

وأوقع النزاع، الذي تخلله ارتكاب فظائع ذات طابع عرقي واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، أكثر من 380 ألف قتيل وفقاً لدراسة حديثة، كما أجبر أكثر من أربعة ملايين أي ثلث السكان على الفرار. ومنذ توقيع اتفاق السلام، يؤكد دبلوماسيون أجانب تراجع المواجهات في البلاد، لكن بعض المناطق لا تزال مسرحًا لاشتباكات، ولا سيما في الجنوب حيث لم يوقع متمردون اتفاق السلام.