دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يمتد ليومين الشهر القادم، في خطوة تصعيدية للمطالبة برفع الأجور.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن«الهيئة الإدارية اتخذت قرارًا بإضراب عام في الوظيفة العموية والقطاع العام بيومين، أيام 20 و21 فبراير 2019»، وفق «فرانس برس».

وعلّل الطبوبي القرار في تصريح للصحفيين عقب اجتماع قيادات الاتحاد بمدينة الحمامات (شرق) «بانسداد التفاوض مع الحكومة في إيجاد حلول للزيادات في الأجور». وسيكون هذا ثالث إضراب عام منذ إضراب القطاع العام في نوفمبر الفائت

وكانت الحكومة التونسية باشرت مفاوضات مع الاتحاد منذ شهر ولم يتوصلا لاتفاق قبل تنفيذ إضراب عام الخميس الفائت شهد نسبة مشاركة واسعة فاقت 90%.

وشُلت حركة النقل البري والجوي وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات الخميس إثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد مطالبًا بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون في مطلع سنة انتخابية.

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحًا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارًا (20 يورو) في 2019 و110 دينارات (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5% في 2018.

وقال الطبوبي «لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية». ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.

وأوضح الطبوبي في هذا السياق «غايتنا إيجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية» وذلك لتكون«الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية في آجالها». ويشمل الإضراب 677 ألفًا من الموظفين الحكوميين وحوالى 350 ألفًا من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في البلاد.

وفي 22 نوفمبر 2018، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابًا عامًا للمطالبة بالأمر نفسه. وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ويدافع عن «سيادة القرار الوطني».

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصًا التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.