أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا تسعى إلى إيجاد الوسائل للانسحاب من عقد كبير لبيع أسلحة إلى السعودية، تنتقده المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وكان ترودو اعتبر حتى الآن أنه من «الصعب جدًا» إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو)، والذي وقعته حكومة المحافظين السابقة «دون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة «سي تي في»: «لقد ورثنا عقدًا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية»، مضيفًا: «ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية».

وكان أعلن في نهاية أكتوبر أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي. وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلق بـ928 آلية مدرعة خفيفة لكنها خفضت إلى 742 في مطلع العام. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة كندية في التاريخ وستنفذها شركة «جنرال داينميكس لاند سيستمز».

وكانت أوتاوا عبرت اعتبارًا من 2017 عن قلق حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع في شرق السعودية أو في اليمن. وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في أكتوبر أن بلادها لن تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية، نظرًا للشكوك المحيطة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترودو، الأحد، إن «قتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق، ولهذا السبب تطالب كندا منذ البداية بإجابات عن هذا الموضوع».

وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في أغسطس طرد السفير الكندي، واستدعت سفيرها وجمدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.