رئيس الوزراء الإيطالي يزور الجزائر

رئيس الحكومة الإيطالية لدى استقباله من رئيس الوزراء الجزائري (ا ف ب)

أجرى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الإثنين بالعاصمة الجزائرية محادثات مع نظيره الإيطالي جوسيبي كونتي الذي يؤدي زيارة من يوم واحد إلى البلاد، بحسب مصور وكالة «فرانس برس». وكان كونتي وصل صباحًا إلى الجزائر التي تعد إيطاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين لها.

اقرأ أيضًا- الجزائر تميل لمبادرات إيطالية حول ليبيا وسط أزمة صامتة مع فرنسا

وبدأ رئيس الوزراء الإيطالي زيارته بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد المخلد لقتلى حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي، قبل أن يتوجه إلى قصر المؤتمرات بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث أجرى محادثات مع أحمد أويحيى.

وروما هي أهم وجهة للصادرات الجزائرية وخاصة الغاز، حيث إن 16% من الصادرات الجزائرية سنة 2017 كانت موجهة إلى إيطاليا بقيمة فاقت 5,5 مليار دولار ومتأتية خاصة من تصدير الغاز.

كما أن إيطاليا هي ثالث ممون للجزائر بعد فرنسا والصين، فقد استوردت الجزائر أكثر من 3,7 مليار دولار من السلع والخدمات الإيطالية (أكثر من 8% من قيمة الواردات) بحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.

وظلت هذه الأرقام مستقرة تقريبًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018.

ويقدم العملاق الإيطالي للنفط «إيني»، الذي يستثمر في الجزائر منذ 1981، نفسه على أنه الشريك الأول لشركة النفط العمومية الجزائرية «سوناطراك» في مجالات النفط والغاز.

وتنتج إيني بالجزائر حوالي 100 ألف برميل معادل نفط يوميًا، مما يجعل منه أحد أهم الفاعلين في القطاع. كما أنه شريك سوناطراك في أنبوب نقل الغاز «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر الأراضي التونسية.

وفي نهاية أكتوبر وقَّع العملاق إيني اتفاقين مهمين مع سوناطراك، أحدهما مع المجموعة الفرنسية «توتال» حول تقييم كميات النفط في المياه الإقليمية الجزائرية التي لم يسبق استكشافها. أما الاتفاق الثاني فتعلق بشراء 49% من أسهم سوناطراك في حقل بركين شرق الجزائر.

اقرأ أيضًا- مصادر إيطالية: كونتي يزور تونس والجزائر لبحث التحضير لمؤتمر باليرمو

وبرأ القضاء الإيطالي منتصف سبتمبر وبعد ثلاث سنوات من المحاكمة في ميلانو، المجموعة الإيطالية ومديرها السابق باولو سكاروني من تهم الفساد بخصوص عقود مع الجزائر، بينما دان فرع المجموعة «سايبام» ورئيسها السابق.

ونطق القضاء بعدة أحكام بالسجن بتهم تقديم رشاوي بقيمة 197 مليون يورو لمسؤولين جزائريين في الفترة بين 2007 و2010 لغرض الحصول على عقود. وفي الجزائر أدين ثمانية أشخاص في هذا الملف.

المزيد من بوابة الوسط