شهدت مدن وبلدات عدة معظمها تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب سورية، تظاهرات حاشدة الجمعة، طالب خلالها آلاف المشاركين نظام الرئيس بشار الأسد،  بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، وفقًا لـ«فرانس برس».

ومنذ بداية الشهر الحالي، يخرج الآلاف للتظاهر كل يوم جمعة في إدلب ومناطق محاذية لها، هددت دمشق في وقت سابق بشنِّ هجوم عليها، قبل أن تتوصل حليفتها موسكو مع أنقرة الداعمة للفصائل إلى اتفاق قبل أسبوعين، جنّب إدلب التي تعد آخر معقل بارز للفصائل، الخيار العسكري.

في إحدى ساحات مدينة معرة النعمان الواقعة جنوب مدينة إدلب، ردّد مئات المتظاهرين هتافات مناوئة للرئيس بشار الأسد، كما رفعوا رايات المعارضة إلى جانب أعلام تركية وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين ورُفعت لافتة كبيرة كتب عليها بالإنجليزية «لن تتوقف ثورتنا حتى الإفراج عن كل المعتقلين».

وقال أحد منظمي التظاهرة عزالدين إدلبي لـ«فرانس برس» أطلقنا تسمية «الحرية للمعتقلين على تظاهرات الجمعة لنوصل رسالة إلى كل العالم بأن حريتنا لا تكتمل إلا بتحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد».

ويقدر عدد المعتقلين لدى النظام منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعشرات الآلاف وغالباً ما يتعرضون، وفق منظمات حقوقية وعائلاتهم، للتعذيب وحرمانهم من المحاكمات العادلة ومن أي تواصل مع أقربائهم.

وقال أبو حسن الذي حمل ابنة شقيقه وهي ترفع صورة والدها المعتقل منذ خمس سنوات، «خرجنا في تظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المغيبين في المعتقلات وفي أقبية المخابرات».

وكما رفعت مجموعة من النساء اتشحن بالأسود لافتات طالبن فيها بإنقاذ المعتقلين من «الجحيم وراء القضبان».

وناشدت أم أحمد بإطلاق سراح ابنها المعتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق وقالت لـ«فرانس برس» بغصة «اعتقل ابني وهو أب لثلاثة أطفال منذ عام ولا نعرف شيئاً عنه».

وتكرر المشهد ذاته في بلدات عدة في إدلب، بينما تجمع العشرات في مدينة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام «النصرة سابقاً»على الجزء الأكبر منها. وحملت فتاة صغيرة لافتة كتب عليها «أريد أبي من السجون السورية».

وفي ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، شهدت بلدة الأتارب الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة تظاهرة حاشدة.

وقالت المتظاهرة ميساء محمود لفرانس برس «هذا العرس الجماهيري جاء من كل ريف حلب الغربي حتى يشارك ويقول بكلمة واحدة نريد المعتقلين ولن نتخلى عنهم».

وتابعت «المعتقلون قضيتنا قبل أي شيء آخر، نطلب من المجتمع الدولي الضغط على النظام للإفراج عنهم».

وأقدمت الحكومة السورية خلال الصيف على تحديث سجلات النفوس المدنية وإضافة كلمة «متوفي» إلى جانب أسماء معتقلين لديها بعد تحديد تاريخ وفاتهم، وفق ما أكدت منظمات حقوقية وعائلات معتقلين علمت بوفاة أبنائها قيد الاعتقال من دوائر السجلات.

وتغرق عائلات المعتقلين في سورية في دوامة من القلق والشك، ويقضي أفرادها أوقاتهم في التنقل بين الفروع الأمنية وينفقون مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة.