كشف وزير الصناعة المصري منير فخري عبدالنور أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتّخذ أولى خطوات العدالة الاجتماعية بإصدار قانون الضرائب خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو القانون الذي يتضمّن توقيع ضريبة بواقع 5 % على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه، وهي الضريبة المعروفة بـ«ضريبة الأغنياء». وأشار إلى أنّ الحكومة ستعيد النظر في السياسات الضريبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

أكّد وزير الصناعة في تصريحات لـ«بوابة الوسط» على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الأحد، أنَّ الحكومة بدأت وضع مجموعة من السياسات العامة للنهوض بالصناعات المصرية خلال الأجل القصير، لافتًا إلى أنّ الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات والاستثمار وإنتاجية العامل وعدالة التوزيع لتفادي الفوارق الاجتماعية.

وأضاف أنَّ الحكومة تُساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها مشروعات كثيفة العمالة، ما يؤدّي إلى خفض معدل البطالة خلال المدى القصير، كما تعمل الحكومة على زيادة وإتاحة التمويل المناسب للقطاع الإنتاجي، سواء الصناعي أو الزراعي نتيجة السياسات المالية الهادفة لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح «عبد النور» أنَّ وزارة الصناعة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنمية صناعة السيارات في مصر، لافتًا إلى أن السوق المحلية ليست «إنتاجية» ولكنها «تجميعية»، وهو ما يدفع الوزارة لرسم سياسة طويلة وقصيرة الأجل تمنح حافزًا للمنتجين كي يتوسّعوا في أعمالهم، مشيدًا بنجاح مصر في إنتاج عدد من مكونات السيارات كالفرامل والضفائر ويتم تصديرها إلى الخارج، لافتًا إلى أنّ السياسة الصناعية المصرية مبنية على تشجيع الابتكار.

واستنكر وزير الصناعة إهمال الأنظمة المُتعاقبة للسوق الأفريقية، قائلاً: "مصر لم تهتم بدولة جنوب السودان حتى الآن في حين أنَّ اقتصادها ينمو بنحو 23 % سنويًا وهي سوق غير تقليدية ويجب أن نستغلها جيدًا".