رفضت مصر، السبت، تبني الكنيست الإسرائيلي قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي يكرس يهودية الدولة، واعتبرته «فصلًا عنصريًّا وتقويضًا لفرص تحقيق السلام».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القانون الإسرائيلي الجديد «كرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

كما أشار البيان إلى تداعيات خطيرة للقانون «على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات»، مؤكدًا موقف مصر «الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بـ«الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية». وأقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، القانون بتأييد 62 صوتًا في مقابل 55، وينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».

ويقدَّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصًا في مجالي الوظائف والإسكان، بحسب «فرانس برس». ودان مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، القانون الإسرائيلي الجديد.