مددت إسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة أشهر إضافية بدون محاكمة، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.

واعتقلت جرار (55 عامًا) في 2 يوليو 2017 اعتقالًا إدارياً، وذلك حول نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابية». وكان أُطلق سراحها من السجن قبل عامين بحسب «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي «إنه تم تمديد اعتقال جرار يوم الإثنين لمدة أربعة أشهر إضافية. بعد أن قضت ستة أشهر كحبس إداري انتهى في الأول من يوليو»، ولم يوضح الجيش سبب الإعلان عن تمديد الاعتقال اليوم. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها. وأعلن الجيش قي وقت سابق أنه تم تمديد اعتقالها لأنها تشكل «تهديداً كبيراً».

ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل أن تعتقل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان. كما لا تعرف الاتهامات المحددة الموجهة إلى الشخص قيد الاعتقال.

وتابع الجيش في بيان أن «قرار وضع جرار قيد الاعتقال الإداري اتخذ كملاذٍ أخير، بعد أن عُرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار». وانتخبت خالدة جرار العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرًا وأُفرج عنها في يونيو 2016.بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . واعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن اعتقال جرار «اعتقال سياسي انتقامي» . وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، إن أكثر من ستة آلاف فلسطيني محتجزون حاليًا في السجون الإسرائيلية بينهم 500 في اعتقال إداري.