وزير الخارجية المصري يبحث تعزيز التعاون مع وفد للبرلمان الألماني

جانب من اللقاء بين الوزير المصري والنائب الأوروبي (صفحة الخارجية)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي بالبرلمان الألماني بيتر رامساور، في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يجريها الوزير إلى كل من ألمانيا والنمسا.

أثناء اللقاء، عبر الوزير المصري عن تقدير مصر الكبير للمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عاميّ 2017 و2018.

وذكر السفير أحمد أبو زيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري رحب أيضًا بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب، والتي عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة في أكتوبر 2017.

وأوضح أبو زيد أن نقاشًا مطولاً دار بين الجانبين حول سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، كشف النائب خلاله عن اعتزامه زيارة مصر في أكتوبر المقبل، مصطحبًا عددًا من أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي في البوندستاج الألمان، لتوجيه دفعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولقاء عدد من المسؤولين المصريين وممثلي اتحاد الغرف التجارية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الإطار التجاري والاستثماري كأحد أهم مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو، بما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية.

كما عبر وزير الخارجية عن الرغبة في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر التي تصل إلى نحو 2،5 مليار يورو، وهو ما لا يتفق مع تشعب مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار أبو زيد إلي أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين البلدين بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية، وذلك في ضوء الدور الذي يمكن للأزهر أن يلعبه لدعم قضية التنمية.

المزيد من بوابة الوسط