مجلس الأمن يدعو الجماعات المسلحة لمغادرة منطقة العزل في الجولان

دبابات منتشرة في الجولان (أرشيفية: فرانس برس)

جدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، لمدة ستة أشهر، داعيًا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسورية.

وأكّد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه «باستثناء اندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة في الجولان»، وفق «فرانس برس».

ودان قرار مجلس الأمن بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة، داعيًا «جميع أطراف النزاع الداخلي في سورية إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني».

وشدد القرار على ضرورة أن يحترم الطرفان إسرائيل وسورية بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

ودعا الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة، مشجّعا الجميع على أن يلجأوا باستمرار إلى قوات «اندوف» لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في القرار أنه «ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية».

ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سورية، أكّد القرار أيضا أنه «يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل».

وطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات القوة الأممية بأنّ «أندوف» تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب على الفصائل التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر.

وأُنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر أن الجولان جزءا من الاراضي السورية.

المزيد من بوابة الوسط