خلفت أحكام الإدانة في حق 53 من قادة «حراك الريف» في المغرب استياءً لدى أوساط حقوقية وسياسيين بينهم مسؤولون رسميون الأربعاء وعبّر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن «الصدمة" إزاء «ردة حقوقية».

وحكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم «الحراك» ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة»، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017، بحسب «فرانس برس».

كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عامًا. وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لموقع «كود» الإخباري «معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وأملي كبير في أن تصدر بشأنها أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة».

وكتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقًا على صفحته بموقع فيسبوك «مع احترامنا لاستقلالية القضاء نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف».

وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بـ«مجزرة قضائية» مدينين ما اعتبروه «عدم استقلالية القضاء» و«غياب شروط المحاكمة العادلة»، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب «عاد لسنوات الرصاص». وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة ليل الثلاثاء الأربعاء تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية بإمزورن.

وأكدت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس نبأ إضرام النار في مدرسة إعدادية دون «تأكيد ما إذا كان الحادث يرتبط بالأحكام الصادرة» في محاكمة قادة الحراك. وقالت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت الأربعاء إضراباً عاماً، وأن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها .