المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤيد تحقيقًا في أعمال العنف في نيكاراغوا

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الإثنين إن تحقيقًا للمنظمة الدولية في أعمال العنف في نيكاراغوا قد يكون ضروريًا لحض الحكومة على دعوة مراقبين من الأمم المتحدة «دون تأخير».

وقال الحسين، لدى افتتاحه جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وفق ما أوردت «فرانس برس»: «أستنكر أعمال العنف»، مضيفًا: «إن خطورة تلك التطورات ربما تستدعي لجنة تحقيق دولية»، في إشارة إلى أعلى هيئة تحقيق في المنظمة الدولية.

وتصاعدت احتجاجات بدأت قبل شهرين سعيًا للضغط على الرئيس دانيال أورتيغا للتنحي، قابلتها الحكومة بإجراءات قمعية.

وقضى في الاضطرابات 178 شخصًا وجرح 1500 على الأقل.

وبدأت أعمال العنف في 19 أبريل عندما واجهت الحكومة بإجراءات قمعية، تظاهرات محدودة نسبيًا لرفض إصلاحات لنظام الضمان الاجتماعي، ما لبث أن ألغيت.

وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وقوات شبه عسكرية مناصرة لأورتيغا.

وجاءت أعمال العنف وسط مساعٍ من الكنيسة الكاثوليكية، لإعادة إطلاق مفاوضات هشة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وحض الحسين الحكومة على احترام التزاماتها في استئناف ما يطلق عليه «الحوار الوطني» بما في ذلك «وقف جميع أشكال العنف والتهديدات».

وقال الأساقفة الكاثوليك إنه بنتيجة الاجتماعات ستحض ماناغوا لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان -وهي ذراع مستقلة لمنظمة الدول الأميركية- على التحقيق في الوفيات وأعمال العنف والعمل على ضمان المحاسبة.

وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس أن الكنيسة طلبت من أورتيغا تقريب موعد الانتخابات العامة المقبلة -وهو ما يطالب به الناشطون- المقررة في 2021 إلى 2019.

ومن ناحيته حض الحسين الحكومة على الوفاء بالتزامها «توجيه دعوة عاجلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما طلبنا بشكل متكرر». وأكد «يتعين توجيه هذه الدعوة دون تأخير».