أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي في هذا البلد الذي شهد أخيرًا احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار والضرائب.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي في عمَّان «ستجدون الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت: «تشرفت اليوم (الأحد) ضمن هذا الإطار بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها 20 مليون يورو تتعلق خصوصًا باحتياجات الأردنيين الأكثر حاجة، أي أنه مشروع أمان اجتماعي يمول من قبلنا بـ20 مليون يورو». وأوضحت موغريني أن «الأردن يلعب دورًا حيويًا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، ونقدر دوره عاليًا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية».

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات تبلغ قيمتها للأعوام 2016 و2017 و2018 مليار يورو في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية على الأخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف». وشهد الأردن مطلع الشهر احتجاجات شعبية استمرت أسبوعًا كاملاً ضد مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة هاني الملقي وارتفاع الأسعار والضرائب أدت لاستقالة الملقي.

ونزع تعهد رئيس وزراء الأردن المكلف، عمر الرزاز، الخميس بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة العبء الضريبي فتيل الأزمة مما أدى إلى توقف الاحتجاجات. ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سورية إثر اندلاع النزاع العام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سورية والعراق بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق واسعة فيهما.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سورية في مارس 2011. وتقول عمَّان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.