إسرائيل تسعى لبناء 3900 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخميس أنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليبرمان، في بيان وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «إن الوحدات الـ 2500 الجديدة التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018»، مضيفًا أنه سيسعى أيضًا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة.

وأضاف ليبرمان: «نحن ملتزمون المضي قدمًا في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ونلتزم بوعدنا».

وتابع: «في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية».

وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طلبت الثلاثاء من المحكمة الجنائية الدولية فتح «تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدًا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة».

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة.

ويزيد عدد المستوطنين على 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.

ونددت السلطة الفلسطينية بالخطة الإسرائيلية معتبرة أنها تشكل «عدوانًا جديدًا» على الفلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن «الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، يعتبر عدوانًا جديدًا تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية».

ودعا في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» المجتمع الدولي إلى «فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد».

وأشار إلى أن «القوانين والقرارات الدولية تنص على أن خطوات الاحتلال الإسرائيلي كافة في أرضنا المحتلة منذ العام 1967 باطلة ولاغية».

وأكد أن «الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون نضالهم وتصديهم المشرف للمشاريع كافة الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية».

المزيد من بوابة الوسط