طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية فتح «تحقيق فوري» في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ووسط توتر متزايد مع إسرائيل، التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي «لإحالة الحالة في فلسطين» إلى مكتبها، وفق «فرانس برس».

وقال المالكي عقب الاجتماع: «اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لأبناء شعبها الذين عانوا وما زالوا يعانون الظلم والجرائم المستمرة منذ عقود».

وأضاف: «قبل قليل سلمت بنسودا إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدًا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة، المتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة».

وكانت المحكمة فتحت تحقيقًا مبدئيًّا في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينيةالعام 2015. إلا أنها ورغم زيارة إلى المنطقة، لم تنتقل بعد إلى الخطوة التالية وهو فتح تحقيق شامل ربما يقود إلى توجيه اتهامات.

وقال المالكي: «هذا يوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها، خصوصًا في منظومة العدالة التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة».

وقال المالكي إن هذه الخطوة تأتي «بسبب حدة الجرائم ضد الناس» بما فيها استهداف «المحتجين العزل في قطاع غزة».

وتشير الإحالة الفلسطينية إلى قضية الاستيطان، إذ قال المالكي إن «منظومة الاستعمار الاستيطاني .. أُقيمت وتستمر وتتعاظم من خلال ارتكاب جرائم عديدة.. ومنها جريمة استيطان المحتل، الذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، جريمة هدم المنازل والقتل العمد للمدنيين وسرقة الأرض والموارد الطبيعية وجميعها جرائم من اختصاص المحكمة».

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015 بعد أن وقعت ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة.