رفضت الخارجية المصرية، على لسان الناطق باسمها المستشار أحمد أبوزيد، تحميل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، وأشار إلى أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأضاف أبو زيد أن أي مراقب للمواقف المصرية في كافة الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه في إداراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، التي رأت مصر ألا تكشف تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظًا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وكشف أبوزيد أنَّ وزير الخارجية المصري سامح شكري وجه بالأمس خطابًا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثانٍ على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفاً معيقًا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميًّا.

وتداولت بعض وسائل الاعلام تصريحات للناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ولوزير خارجية السودان تحمِّل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم.

وضم اجتماع الأسبوع الماضي الذي باء بالفشل، وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر.

وتمنح هذه الاتفاقية الموقَّعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.