كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية عن خطة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2010، وذلك ضمن قانون حق معرفة المعلومات في الولايات المتحدة. ويعود تاريخ الوثيقة، بحسب موقع "موجز الشرق الأوسط"، إلى 22 أكتوبر 2010 تحت عنوان "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - نظرة عامة" والتي تظهر مساعي الإدارة الأميركية في بناء حركات التمرد عبر "منظمات المجتمع المدني" لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف سياسية خارجية وأمنية تخدم للولايات المتحدة.

تعددية وتشاركية
وتظهر الوثيقة المؤلفة من خمسة صفحات هدف الإدارة الأميركية في تعزيز وتوجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدفة، لتطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية. وتطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ إنشائها للمرة الأولى العام 2002 لتصبح أكثر مرونة، ولتتوسع على نطاق المنطقة، مقدمة الدعم المباشر للمجتمع المدني في أنشطته السياسية وتشمل جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران.

وتتضمن الوثيقة قسمًا بعنوان "كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" والتي حددت ثلاثة عناصر أساسية من برنامجها وهي البرامج الموسعة، والمنح المحلية على صعيد المنطقة، والمشاريع الخاصة بكل بلد. ووصفت الوثيقة البرامج على النحو التالي: "نبني شبكات من النشطاء لتتعاون فيما بينها، وتحفز التغيير التدريجي في المنطقة، موضحة أنه يجب تقديم الدعم المباشر للجماعات المدنية، ويجب على موظفي سفارات الولايات المتحدة في هذه البلدان أن يتولوا إدارة التمويل ويعملون كوسيلة اتصال مباشر مع تلك المنظمات".

المشاريع الخاصة
وعرَّفت بند المشاريع الخاصة بكل بلد بأنه يمثل متابعة الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية على النحو المحدد من قبل سفاراتنا، وذلك بحسب تحليلاتنا الميدانية الخاصة، لأن التطورات السياسية في البلاد قد تنتج فرصًا جديدة لتحقيق أهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة، وتولت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية تحويل الأموال للاستجابة لهذه الاحتياجات.

ووفقاً للوثيقة، فإن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو المسؤول عن برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ويعطيها أولوية عالية وواضحة، وهي تعمل دون تنسيق مع الحكومات، وهذا يظهر بوضوح من خلال تعريفها للمبادرة بأنها "تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني".

البلدان المستهدفة
وتوضح الوثيقة أن البلدان المستهدفة في هذا البرنامج هي "اليمن" و"السعودية" و"تونس" و"مصر" و"البحرين"، ومقر إدارة عمليات البرنامج في أبو ظبي بالإمارات، بالإضافة إلى تونس التي تعتبر في البرنامج مركز تنسيق العمليات البرنامج، وفي غضون سنة انضمت ليبيا وسورية إلى البرنامج.

ويتم توجيه البرنامج حاليًا من قبل القنصل الأميركي السابق في أربيل العراقية بول ساتفين، والذي يشغل حاليًا منصب مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائبه كاترين بورغوا التي تم تعيينها من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في فبراير 2009 كرئيسة لشعبة السياسات والبرمجة. واضطرت الخارجية الأميركية إلى الإفراج عن هذا التقرير بعد دعوى قضائية استندت إلى قانون حق معرفة المعلومات.