البرلمان التونسي يصوت ضد تمديد مهمة هيئة «الحقيقة والكرامة»

صوّت البرلمان التونسي في وقت متأخر، من مساء الإثنين، على عدم تمديد مهلة هيئة «الحقيقة والكرامة»، المكلفة كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال البرلمان التونسي، على موقع «تويتر» إنه «بعد جلستين شهدتا توترًا السبت والإثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتًا تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئيًا في 31 مايو وامتناع شخصين وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وغادر العديد من النواب، بينهم من حزب «النهضة» الجلسة قبل التصويت اعتراضًا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم. ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.

وكانت الهيئة أعلنت، فبراير الماضي، أنها قررت بنفسها تمديد عملها لنهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب جزء كبير من مؤسسات الدولة.

وكانت منظمات عدة دعت الأسبوع الماضي إلى إفساح المجال أمام الهيئة لإنهاء عملها.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط».

المزيد من بوابة الوسط