دعت وزارة الداخلية الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات وبشكل «غير نظامي» إلى مراجعة مكاتب المفوضية من أجل تسوية أوضاعهم كي لا يتعرضوا «لإشكالات قانونية مستقبلاً». 

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن «وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أطلقت اليوم (الأحد) حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن»، وفق «فرانس برس». 

وأضاف أن «الحملة التي ستستمر حتى 27 سبتمبر المقبل تشمل كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ الأول من يوليو 2017 ولم يعد للمخيم، وكل شخص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية».

ودعا البيان جميع السوريين المخالفين إلى «الاستفادة من فترة السماح هذه لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات». وبحسب البيان فإن «هذه فرصة حقيقية للسوريين لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة». 

ونقل البيان عن ستيفانو سيفيري ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المقيم في الأردن، قوله إنه «من خلال تصويب أوضاعهم، سيتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من الإستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، كما سيؤدي ذلك إلى تحسين ظروفهم المعيشية»، مشيراً إلى أنه «سوف يكون باستطاعتهم السكن في المناطق الحضرية بشكل رسمي». 

وأكد أنه «حتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن مراجعة أيٍ من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية في إربد (شمال) أو المفرق (شمال) أوعمان أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة».