تعديل حكومي في الأردن يشمل 9 وزراء

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الأحد، تعديلاً في حكومته شمل تسعة وزراء، وشهد خصوصًا تعيين وزير جديد للداخلية، واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد البيان، وفق «فرانس برس»، «الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي». 

وأشار إلى تعيين جمال الصرايرة نائبًا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائبًا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. 

وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة دورات وعضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.

كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرًا للمياه والري بدلاً من حازم الناصر، وسمير مراد وزيرًا للعمل بدلاً من علي الغزاوي، ونايف الفايز وزيرًا للبيئة بدلاً من ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرًا للشباب بدلاً من حديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرًا للداخلية بدلاً من غالب الزعبي، وعبد الناصر أبو البصل وزيرًا للأوقاف بدلاً من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من بشر الخصاونة. 

ووفق البيان «أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية»، في حضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين ان عمل امينا عاما لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز ان عمل وزيرا للسياحة.

ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث. 

والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من يونيو 2016، وضمت 29 وزيرًا.

ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار. 

وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت تظاهرات احتجاجًا على الإجراءات الحكومية الأخيرة. 

وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.

ويستورد الاردن الذي يعاني شحًا في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، وفق الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

المزيد من بوابة الوسط