السلطات التونسية تكشف تفاصيل جديدة بشأن باخرة الأسلحة المحتجزة

قوات البحرية التونسية. (أرشيفية:رويترز)

أنهت مصالح البحرية الديوانية في مدينة صفاقس في تونس، عملية تفتيش الباخرة التي تحمل علم بنما، التي احتجزتها البحرية التونسية بسبب الاشتباه في حملها معدات عسكرية، يوم 15 فبراير الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانية، العميد هيثم الزناد، إنه «بعد أن اختبرت مصالح الجيش الوطني في صفاقس المعدات المحجوزة من قبل مصالح الحرس الديواني بصفاقس تبيَّن أنَّها معدات عسكرية يرجح أنَّها لمخيم جيش غير نظامي»، مشيرًا إلى أنَّ هذه المعدات تتمثل في عربات نقل جنود مصفَّحة وغير مصفحة وجرافات عسكرية وسيارة إسعاف وشاحنات صهاريج وسيارات قيادية مصفحة ومولدات كهربائية وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية وبدلات عسكرية، بحسب جريدة «الشروق».

وأضاف الناطق إنه «تم تحرير محضر حجز فعلي للمعدات العسكرية غير المفصلة في بيان حمولة الباخرة وحجز بقية البضائع بصفة تحفظية»، مشيرًا إلى أنَّه نظرًا لوجود شبهة ارتباط حمولة الباخرة ووجهتها بأعمال إرهابية، أحالت النيابة العمومية في صفاقس الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيقات.

ولفت إلى أنه بمزيد من التفتيش تبيَّن أنَّ 9 حاويات من بين 24 حاوية، كانت تحتوي على أغراض ومعدات عسكرية لمخيم عسكري، متمثلة في خيام وأسِـرَّة وبدلات عسكرية وأحذية قتال ومولدات كهربائية و12800 لتر من المحروقات ومواد إعاشة و300 جهاز اتصال لاسلكي وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، كلها غير مفصلة في بيان الحمولة.

المزيد من بوابة الوسط