جدَّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، رفض بلاده أية حلول عسكرية تمثل انتهاكًا للسيادة السورية وتقويضًا لفرص الحلول السياسية القائمة.

وذكر بيانٌ للخارجية المصرية، السبت، أنَّ شكري التقى دي ميستورا، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسي، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدًا «موقف مصر الثابت تجاه رفض أية حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكًا للسيادة السورية وتقوِّض من فرص الحلول السياسية القائمة»، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

وشدد وزير الخارجية المصري على أن «الموقف المصري داعمٌ للحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق»، مؤكدًا «ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية».

وأضاف البيان: «إن الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وبذل كل الجهود مع كافة الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة».

ونقل البيان عن دي ميستورا «حرصه على إطلاع شكري على تقييمه لمستجدات الأزمة السورية، ورؤيته بشأن سبل حلحلة الوضع السياسي المتأزم في سورية، في ضوء الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخرًا، مع مختلف الأطراف السورية ومخرجات مؤتمر سوتشي»، مؤكدًا أنَّ المبعوث الأممي إلى سورية استعرض الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي في سورية وأهمها القرار 2254.

وكانت مصر أعربت عن رفضها القاطع للعمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية في مدينة عفرين شمال سورية، في العشرين من يناير الماضي، وشددت على أنها تمثل انتهاكًا جديدًا للسيادة السورية، معتبرة إياها تقويضًا لجهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سورية.