قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم: إن تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن الدول المعرَّضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو «تصنيف ظالم» لبلادنا لعديد الاعتبارات أولها أن عديد الجوانب أُخذت بعين الاعتبار بشأن هذا القرار، وثانيها أن هذا التصنيف لم يكن بالأغلبية المطلقة على حد تعبيره.

وأفاد شلغوم أمام النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بأن 357 نائبًا صوَّتوا لفائدة تونس ودافعوا عليها في مداخلاتهم وهو ما يفتح المجال واسعًا للخروج من هذه الدائرة وفق برنامج واضح، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأوضح وزير المالية أن ملف هذا التصنيف يعود إلى الثلث الأخير من سنة 2015 وكان يمكن تلافي عديد النقاط المتعلقة به لو تم معالجتها في ذلك الوقت بدقة، متابعًا: «الاتحاد الأوروبي ليس له لجنة للتقييم وإنما آلية يتم من خلالها إدراج أي دولة في هذه القائمة وهو ما لم ينصف تونس لأنَّ هذا الإدراج لا يعكس حقيقة التقارير التي تعلقت بتونس

وأشار إلى أنه في 6 ديسمبر تحصلت تونس على 26 نقطة إيجابية «ولو كانت هذه النقاط موجودة سنة 2015 لما تم هذا التصنيف من الأساس». وشدد شلغوم على أن الحكومة التونسية ستتخذ كل الإجراءات وتفي بكل التزاماتها بما سيمكِّن تونس من الخروج من هذه القائمة مع أبريل المقبل، لاسيما أن هذا التصنيف يجعل تونس من الدول «الخاضعة للرقابة» ولا يتضمن أي تدابير أو قرارات مشددة مثلما يعتقد البعض، وفق قوله.