أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الأربعاء، وصول إجمالي الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 % مقارنة ‬‬‬‬‬بنهاية يونيو، وفق وكالة «رويترز».

وقال البنك المركزي في ديسمبر إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر الماضي، وإنها «ما‭ ‬زالت في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية».

كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الأفريقي للتنمية.