قال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.9% في يناير الماضي، وهو أعلى مستوى في 20 عامًا، من 6.4% في ديسمبر الماضي.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس من 4.75% إلى 5.00% في مايو الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأميركي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مالية قولها إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا في الشهرين المقبلين لكبح التضخم.