رفضت مصر، الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المصري - القبرصي العام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة».

وحذر الناطق باسم الخارجية من «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال أول أمس الاثنين في حوار مع جريدة «كاثيميريني» اليونانية إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقًا سياديًا لتركيا، وقال إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية».