أظهر مسح استقرار النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير بعد ركود في الشهر السابق، مع توقع إيجابي عام بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة.

وحسب وكالة «رويترز»، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ببنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.9 في يناير من 48.3 في ديسمبر ليبقى أقل مباشرة من حد الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني، دانييل ريتشاردز: «رغم أن القراءة الرئيسة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير فإن العلامات مشجعة مع بدء العام 2018».

وأضاف أن «وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها».

وقال المسح إن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير الماضي، مرجعًا ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية.

واكتسبت الصادرات المصرية أسواقًا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016، في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 12 مليار دولار.

ونما نشاط قطاع الأعمال غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرًا في نوفمبر مع مسح آخر يعزو هذا النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي.