قال رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، إن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون عناء أو مشقة.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان أوردته «بوابة الأهرام»، أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم قد تحول دون تنقلهم، والتمكن من الوجود في موطنهم الانتخابي، للإدلاء بأصواتهم فى أثناء مواعيد الانتخابات المحددة.

وأضاف أن الناخب الوافد هو المواطن الذي سيوجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي، وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن للناخب الوافد الأحقية في أن يدلي بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيوجد بها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدي رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق وجوده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانًا داخل مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، البالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبًا للتوثيق والشهر العقاري في جميع أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن تلك اللجان مستمرة في العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح صحفي، أن طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد يتم مجانا، ودون أي رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، موضحا أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفي دقائق قليلة ودون أية عقبات، وذلك باستخدام القارئ الإلكتروني.

وقال المستشار الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أيضًا لجانًا متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقاري تنتقل إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيرًا عليهم، لتسجيل رغباتهم في الموطن الانتخابي الجديد خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها، وترحب بأي مواطن يتقدم إليها، لإتمام هذا الإجراء.

وأكد أن تلك التيسيرات وغيرها، التي تتخذها الهيئة، تمثل جزءًا أصيلاً من اختصاصاتها الدستورية والقانونية، التي توجب ضمان حق الاقتراع لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، والمساواة التامة بين جميع الناخبين في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.