دافع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد أخيرًا، وذلك ردًا على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهم الأمن التونسي بارتكاب انتهاكات.

وقال السبسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس، إن «تونس بلد ديمقراطي ولكن يجب ألا تعاملونا كما لو أننا ديمقراطية منذ قرون»، بحسب ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وأكد الرئيس التونسي، الأربعاء، أنه «في هذه التظاهرات هناك دومًا مشاغبون»، وأضاف بتهكم: «هل يجب إعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟»، مشددًا على أن قوات الأمن لا يمكنها «ترك المشاغبين يُملون القانون».

وأوضح أنه في تونس «هناك دولة تحاول أن تعمل. نحن الحالة الوحيدة (في المنطقة)، ونأمل أن نكون مثالًا يحتذى للآخرين».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتبرت، في وقت سابق الأربعاء، أن الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت أخيرًا ومنعتهم من الاستعانة بمحام.

ورغم أنها أقرت بأن «السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلميًا»، قالت «هيومن رايتس» إن «الشرطة انهالت بالضرب أحيانًا على الموقوفين وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ طبقًا للقانون التونسي».

وتابعت أن «متظاهرين أُوقفوا أيضًا لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية، أو لأنهم كتبوا شعارات على الجدران».

ومن جانبه علّق ماكرون على هذه المسألة بالقول: «أود هنا أن أؤكد أننا في بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علمًا بأن التحديات جسيمة».

وأضاف: «يجب دومًا أن يكون المرء متطلبًا بما في ذلك مع نفسه لأن الديمقراطية والجمهورية (...) طريقان لا يمكن قط اجتيازهما على النحو الأمثل. إنها معركة مستمرة».

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد تونس تظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة أدى بعضها إلى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية إن نحو ألف شخص اعتقلوا.