أكد الأمين العام لحركة «مشروع تونس»، محسن مرزوق، استعداد حزبه للانتخابات البلدية لسنة 2018، «منذ مارس 2017»، مضيفًا أن «الحركة ستتقدَّم إلى هذه الانتخابات ضمن قائمات الائتلاف المدني المتواجد على مستوى 50 بلدية وضمن قوائم باسم مشروع تونس، كما ستدعم قائمات مستقلة».

وأضاف مرزوق، في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، على هامش اجتماع عام لحزبه، مساء السبت، بمدينة البقالطة من ولاية المنستير، أنَّ الحركة استكملت تركيز مكاتبها المحلية والجهوية، في كامل البلاد، وأنَّه انطلق في جولة ثالثة إلى مختلف المناطق «للاطلاع على عمل هياكل حزبه، المحلية والجهوية، واستكشاف واقع الاستثمار في تلك المناطق».

واعتبر: «إن تونس تزخر بالطاقات والقدرات، غير أنَّها تواجه التعطيلات».

وبشأن غياب البرامج بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، ذكر مرزوق: «إن حزبه له مشروع يمتد إلى سنة 2030». وقال: «إن الإشكال يتمثل في أنَّ الخطاب السياسي الحالي يطغى عليه السب وليس تقديم المشاريع»، محمِّلاً «السياسيين وجزءًا من الإعلام، الذي يبحث عن الإثارة، مسؤولية هذا الواقع».

وأكد أمين عام حركة «مشروع تونس»، خلال هذا الاجتماع العام: «إن الخلاف في تونس اليوم، لم يعد أيديولوجيًّا، بل أصبح حول البرامج»، متابعًا: «إن المحك الحقيقي للحياة السياسية في البلاد هو المقترحات، وإن حزبه يرغب في التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى باحترام».

ولاحظ محسن مرزوق أن «الوضع الحالي في البلاد يتطلب تعديل وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بطريقة جدية»، مذكرًا بأنَّ حزبه كان اقترح عقد مؤتمر «لتصحيح المسار الخاطئ»، حسب رأيه.
ودعا إلى «تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب»، موضحًا أن «مشروع تونس لا يطالب بتغيير كامل للحكومة، حفاظًا على استقرار البلاد».

وأوضح قائلاً: «إن انسحاب حركة مشروع تونس من وثيقة قرطاج، لا يندرج ضمن حملة انتخابية»، مذكرًا بأن «المشروع أعلن منذ مايو 2017 هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن كما لم يقع توسيع الحرب على الفساد، فضلاً عن كون الحكومة التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية ليست كذلك وهي مقتصرة على حزبي النداء والنهضة اللذين يعملان معًا، في حين انسحبت الأحزاب الأخرى».