منعت وزارة الداخلية التونسية تنظيم تظاهرة لناشطين مثليين في وسط تونس، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الوزارة قوله إن المنع جاء «حفاظًا على سلامتهم».

ووُجِّهت دعوةٌ للتظاهر أمام وزارة السياحة تحت شعار «سيبني» (وهي كلمة باللهجة التونسية تعني اتركني) للمطالبة بإلغاء القوانين «الرجعية» وإنهاء «تجريم الحريات الجنسية والتمييز ضد المرأة» خصوصًا.

دعمت جمعية «شمس» التي تطالب بإلغاء تجريم المثلية في تونس، الدعوة للتظاهر التي أطلقتها حركة «المفكرين الأحرار»

لكن الناشطين أشاروا، مساء الجمعة، إلى أنهم تبلغوا من وزارة الداخلية قرار منع تظاهرتهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، خليفة الشيباني، لوكالة «فرانس برس»: «معلومات استخباراتية (أفادت) بأنه سيتم استهدافهم». وأكد أنه تم منع التجمع «حفاظا على سلامتهم ومحافظةً على الأمن العام»، من دون إعطاء مزيد التفاصيل.

مطالب بإلغاء التجريم
ودعمت جمعية «شمس» التي تطالب بإلغاء تجريم المثلية في تونس، الدعوة للتظاهر التي أطلقتها حركة «المفكرين الأحرار»‎.

وفرق شرطيون بلباس مدني نحو عشرة متظاهرين، إحداهم كانت تحمل لافتة تطالب بدولة علمانية، من دون حصول أية مواجهات.

خرج المثليون إلى العلن في تونس منذ ثورة 2011، لكن وضعهم يبقى هشًّا بسبب رفض المجتمع لهم، وتجريم القانون التونسي العلاقات الجنسية المثلية

لكن شجارًا حصل عندما عبَّر متظاهرون عن رفضهم لمنع التظاهرة، وحاول متظاهران من بينهما الناشطة النسوية السابقة أمينة السبوعي، رفع علم «قوس قزح» الذي يرمز إلى مجتمع المثليين جنسيًّا.

وقام عناصر من الشرطة بتفريقهم بالقوة، واضعين السبوعي وناشطًا آخر في سيارة تابعة لهم.

وأعلن المدير العام لإذاعة «شمس راد» الإلكترونية المخصصة لشؤون المثليين، بوحديد بلهادي، أنه أُصيب في ذراعه.

وخرج المثليون إلى العلن في تونس منذ ثورة 2011، لكن وضعهم يبقى هشًّا بسبب رفض المجتمع لهم، وتجريم القانون التونسي العلاقات الجنسية المثلية، وفرضه عقوبة السجن لثلاث سنوات في حال الممارسات المثلية.