أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنَّ نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وطبقت القاهرة سلسلة من الإصلاحات الجذرية تضمنت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المحروقات بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها القرض على مدى ثلاثة أعوام، بحسب «رويترز».

وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سوبير لال، بأنَّ «الإصلاحات التي تم تبنيها حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأنا نرى نتائجها».  وقال للصحفيين في إيجاز عبر الانترنت: «نعتقد أنه يجب استمرار برنامج الإصلاح وبقائه على نفس الوتيرة».

ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج. وفي ديسمبر، أقرَّ دفعة ثالثة قيمتها مليارا دولار، ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه إلى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.  وفي التقرير الصادر الثلاثاء، أفاد صندوق النقد بأنَّ اقتصاد مصر حقق نموًّا بنسبة 4.3% العام 2017، مقارنة بـ3.5% في العام السابق.

وتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي و6% على المدى المتوسط.  وبدأ معدل التضخم في مصر بالتراجع بفضل سياسة مالية أكثر تشددًا منذ بلغ ذروته في يوليو مع 35%، بعدما طبقت السلطات الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 12% بحلول يونيو وأقل من 10% العام 2019، وفقًا لصندوق النقد.  وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه إلى خسارته نحو نصف قيمته، ما أسفر عن ارتفاع التضخم. وأفاد تقرير صندوق النقد بأن «تعزيز الحماية الاجتماعية سيكون مهمًّا لوقاية الشرائح الأكثر ضعفًا».